جلسة بين الاتّحاد والحكومة لفض كل الاتّفاقيات المبرمة بينهما

اتّفق الاتّحاد العام التونسي للشغل ورئاسة الحكومة إثر إمضاء اتفاق الزيادة في أجور القطاع الخاص اليوم الجمعة 10 مارس 2017 على عقد جلسة ثانية يوم الخامس عشر من الشهر الجاري لفض كل الاتفاقيات المبرمة بينهما وتحديد آجال تنفيذها.

ويذكر أنه تم صباح اليوم الجمعة 10 مارس 2017 بقصر الحكومة بالقصبة إمضاء اتفاق الزيادة في الأجور في القطاع الخاص بين الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وبحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي.

وتتمثل قيمة الزيادة في 6% من الأجر الأساسي و6% من قيمة المنح بمفعول رجعي يعود لشهر أوت 2016 وتنطلق الزيادة بعنوان 2017 من شهر أفريل القادم.